نگارنده در كتاب حاضر به تحليل مسائلي مي‌پردازد كه براي كشورهاي توسعه نيافته حايز اهميت‌اند. وي سعي كرده است با تحليل ريشه‌اي مسائل، خوانندگاني را از افتادن در دام تحليل‌هاي صوري متغيرهاي ظاهري و بي‌بنيان برحذر دارد. در بررسي كلينيكي اقتصاد، نهادها به مثابة عناصر كليدي توسعه معرفي مي‌شوند. اما برخلاف تصور مرسوم در انديشه‌هاي سنتي اقتصاد توسعه، نهادها، مناسب و يا سازگار با فرايند توسعه فرض نمي‌شوند، بلكه بر طراحي و تدوين آنها متناسب با شرايط تاكيد مي‌گردد. در كتاب حاضر برخلاف تصور مرسوم، «رشد و توسعه» و نيز «بازار و آزادي» مترادف تلقي نمي‌شوند و مسير توسعة يگانه و خطي منظور نمي‌شود و يا «رشد و توزيع»، «عدالت و كارايي»، «درونگرايي و برونگرايي» و «تورم و بيكاري» متضاد دانسته نمي‌شوند، بلكه بر جنبه‌هاي تكميلي آنها تاكيد و مسير توسعه، چندگانه و زيگزاگي معرفي مي‌شود؛ مسيري كه در آن انسان «هدف» و خود «وسيلة» توسعه شمرده مي‌شود. نيز بر اين نكته تاكيد مي‌گردد كه «رشد» بدون عدالت و آزادي، توسعه را از قالب تهي مي‌سازد. در كتاب طي 12 فصل، استراتژي‌هاي رشد و توسعة اقتصادي با تاكيد بر اصلاح نهادها تحليل مي‌گردد.