كتاب حاضر در قالب پنج فصل تدوين شده است: در فصل نخست،فرايند صنعتي شدن و توسعه‌ي كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي و نقش دولت در اين روند بررسي گرديده و در فصل دوم، نظريات مدرنيزاسيون وابستگي كه از سوي نظريه‌پردازان توسعه در رابطه با توسعه‌نيافتگي كشورهاي در حال توسعه مطرح شده و نيز نقش دولت در هريك از اين نظريات تحليل شده است. در فصل سوم، به مداخله‌ي دولتي در اقتصاد و به رشد دولت‌هاي توسعه‌گرا اشاره گرديده و در نهايت اين ديدگاه نقد گرديده است. فصل چهارم به بررسي ديدگاه‌هاي نئوليبراليستي و گرايش كشورهاي مختلف به سوي نظام بازار آزاد اختصاص دارد. و فصل پنجم نگاهي است اجمالي به روند شكل‌گيري نقش دولت در توسعه‌ي ملي ايران پس از جنگ تحميلي كه در آن، نخست به ساختار حكومت در دو سده‌ي اخير اشاره شده كه مانع شكل‌گيري طبقات بالنده ـ كه خواهان تغيير وضع موجود به وضعيتي مطلوب باشند ـ مي‌شود و سپس عملكرد دولت در دوران جنگ و نابساماني‌هاي حاصله و در نهايت سياست‌هاي اتخاذ شده در راستاي برنامه‌ي توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي (1368-1372) بررسي گرديده و از عملكردهاي سه ساله‌ي دولت در اين رابطه به تفصيل سخن رفته است. در پايان نيز طرح‌ها و پيشنهاداتي براي حصول به توسعه‌ي ملي فراهم آمده است. به تصريح كتاب: "در رابطه با ايران بايد گفت هرچند كه روند آزادسازي تا كنون نتايج خوبي به همراه داشته است ولي اين نتايج نبايد ما را از تبيين و بررسي شرايط آزادسازي غافل نمايد و در نتيجه همه‌چيز را به اين دليل كه آزادسازي بعضي فعاليت‌ها نتايج مثبتي داشته، به سمت نظام بازار آزاد سوق دهيم. فعاليت بيش از حد بخش خصوصي به دليل بالا بودن حجم نقدينگي در اين بخش خطرناك خواهد بود و باعث مي‌شود كه دولت را به دنبال خود بكشاند، در حالي در ايران و تمامي كشورهاي در حال توسعه لازم است دولت كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي در ايران بيشتر به فعاليت‌هاي غيرمولد نظير بورس‌بازي، سفته‌بازي، دلالي، و سرمايه‌گذاري سودده و كم‌اهميت توجه دارد. قدرت دولت باعث مي‌شود كه هدايت بخش خصوصي به خوبي انجام گيرد و اين بخش نتواند با رقم بالاي نقدينگي خود، اقتصاد ايران با در راستاي اهداف سود پرستانه‌ي خود سوق دهد".