امروزه اتخاذ سياست‌هاي اقتصاد كلان و آزادسازي اقتصادي در فرايند تعديل ساختاري يك ضرورت به حساب مي‌آيد. از اهداف اوليه و فوري سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي، حذف عدم تعادل‌هاي به وجود آمده در نظام اقتصادي است. در واقع آزادسازي اقتصادي به معناي از ميان برداشتن كليه‌ي تخريب‌ها، محدوديت‌ها و موانعي است كه معمولا سياست‌گذاران طي زمان بر سر راه حركت طبيعي متغيرهاي كلان اقتصادي در بازارهاي اقتصادي ايجاد مي‌كنند. سپس انواع آزادسازي قيمت‌ها، آزادسازي مالي و تجاري، آزادسازي نرخ ارز و سرمايه‌گذاري را بررسي مي‌كند. وي در ادامه هزينه‌هاي اجتماعي آزادسازي اقتصادي و نيز آزادسازي حساب سرمايه و بخش مالي هر جامعه‌اي را ارزيابي مي‌كند. كتاب داراي فرهنگ اصطلاحات فارسي و انگليسي است.