توسعة سياسي براي تحقق كامل، نيازمند فضاي متناسب سياسي است. در جمهوري اسلامي ايران، دولت خود مروج بحث‌هايي در زمينه‌هاي گوناگون توسعة سياسي از قبيل كثرت‌گرايي، مشاركت مردمي، تشكيل نهادهاي مدني، شناسنامه‌دار كردن باندها، گروه‌ها و احزاب، مسئوليت پاسخ‌گويي دولت و... است. انقلاب اسلامي ايران به مثابه يك تحول اجتماعي بنيادين و گسترده، از حكم كلي و تحول الگوهاي امنيتي مستثني نيست و به همين دليل وجود ترتيبات امنيتي مختلف، طي دو دهة گذشته نه تنها نقصان، بلكه پديده‌اي كاملا طبيعي ارزيابي مي‌شود كه چنانچه با منطق و استدلال نظري و عملي استوار نيز همراه باشد، مي‌توان آن را شاخص تكامل انقلاب و نيل به سطوح عالي‌تر از امنيت به حساب آورد. در پژوهش حاضر كه به صورت تحليلي انجام شده، بيش از هرچيز مفهوم توسعة سياسي و امنيت ملي و رابطة تعاملي اين دو متغير مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين در طول پژوهش، به بررسي عمده‌ترين شاخص‌هاي توسعة سياسي در جمهوري اسلامي ايران، يعني مشاركت سياسي نهادينه‌شده نهادها و تشكيلات مدني، احزاب سياسي داراي پروانة فعاليت و در حال اخذ پروانه فعاليت تا آخر مرداد ماه سال 1377 و مطبوعات پرداخته شده است. نگارنده سپس روند توسعة سياسي و امنيت ملي در سه دوره از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي؛ از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي ايران (دورة سازندگي)؛ و دورة رياست‌جمهوري حجت‌اسلام محمد خاتمي مورد بررسي قرار داده و در آنجا بيان كرده كه توسعة سياسي و امنيت ملي در هر دوره به چه مفهومي بوده است.