مسالة عليت از ديرباز از مهم‌ترين ابهامات و دغدغه‌هاي نوع بشر بوده است. به بيان ساده مي‌توان گفت، هرگاه ميان دو رويداد رابطه‌اي برقرار باشد، و يكي بر ديگري اثر گذارد و موجب تغيير يا خلق موجودي نو گردد، ميان آن دو رويداد يا شئ رابطة عليت برقرار است. علت، رويداد مقدم و موثر در ايجاد رويداد موخر است. معلول نيز رويداد يا وضعيت حادث و نوظهوري است كه پيش‌تر وجود نداشته و در پي علت به وجود مي‌آيد. اين برداشت ساده و اوليه از عليت و علت و معلول تقريبا مورد وفاق همة كساني است، كه در باب عليت اظهار نظر و يا تحقيق مي‌كنند. نگارنده دربارة موضوع كتاب حاضر اذعان مي‌دارد؛ «موضوع اين كتاب، عبارت است از مطالعة تطبيقي رابطة عليت در حقوي كيفري ايران و انگلستان، اين موضوع ارتباط عميقي با مسائل فلسفي و علمي مربوط به عليت دارد. البته عليت در حقوق كيفري خود داراي مفهومي مستقل و ممتاز از مفهوم عليت در فلسفه و ساير علوم تجربي است». نويسندة كتاب حاضر روش تحقيق خود را اين‌چنين عنوان مي‌كند: «روش تحقيق ما كتابخانه‌اي است. در زمينة موضوع كتاب از كتب و مقالات گوناگون فارسي، انگليسي و بعضا عربي استفاده شده است... نوع تحقيق و پژوهش بنيادي است. وي در ادامه مي‌افزايد: «صبغه و نماي كلان اين كتاب بيش از آنكه جنبة فقهي داشته باشد، جنبة حقوقي و رويه‌اي دارد. بر اين اساس و به دليل آن كه در دانشگاه‌هاي ايراني، رساله‌هاي متعددي با محوريت رابطة سببيت در فقه اسلامي نگارش يافته، لذا نگارنده صرفا از حيث تطبيقي و به فراخور مطالب به ديدگاه‌هاي فقها استناد و آنها را تحليل كرده است».