كتاب «نظريۀ عمومي اشتغال، بهره و پول»، انقلابي را در جريان آرام افكار اقتصادي انگلستان ايجاد كرد. مبناي مطالعۀ «كينز»، نظريه‌هاي اشتغال، پس‌انداز مزد و قيمت و بهره بوده، در حالي كه توليد، توزيع، گردش و مصرف ثروت‌ها، اصل اساسي مكتب كلاسيك و سياست اقتصادي انگلستان قبل از او بوده است. تفكر كينز، اساس اقتصاد سياسي نظريۀ توزيع نبوده است، بلكه تفسير توليد اصل و بناي تفكر اوست. بنابراين هدف، طرز تهيۀ محصول در سطحي متغير و در بالاترين نقطۀ تعادل و مسئله اساسي، بررسي علل تغييرات توليد است. به نظر او، تقاضاي كار مستقيما به سطح خود بستگي ندارد و عرضۀ كار نيز تنها در حالت اشتغال كامل تابع اين سطح است، در حالي كه مكتب كلاسيك چنين مي‌انگارد كه عرضۀ كار تابع سطح عمومي مزد اسمي به ميزان معين است. نظريۀ اشتغال او بر پايۀ ثبات ميزان مزد بنا نگرديده، بلكه بر مبناي اشتغال و تقاضاي موثر نهاده شده است. پيروان او به پديده‌هاي قراردادي اهميت داده و عوامل رواني خوش‌بيني يا بدبيني صاحبكاران اقتصادي نسبت به آيندۀ كارها و بازده سرمايه‌گذاري‌ها را، از عناصر اصلي موثر در تعيين نرخ واقعي بازده دانسته‌اند. نظريۀ عمومي او، انديشۀ تكامل و بهبود طرز تفكر گذشته و حال را اصل اساسي قرار داده و به همين دليل انقلابي را در افكار اقتصادي پديد آورده است. از نظر كينز، اصول نظريۀ كلاسيك فقط درحالت‌هاي خاص كاربرد دارد. اصول اساسي اين نظريه عبارت است از: مزد با محصول نهايي كار مساوي‌ست؛ و وقتي كه حجم معيني كار مورد استفاده قرار گرفته، فايدۀ مزد با عدم فايدۀ نهايی آن مقدار اشتغال برابر است. نويسنده در كتاب حاضر به بررسي نظريه‌هاي مكتب كلاسيك در باب اقتصاد و علاوه بر آن، موضوعاتي از جمله ميل به مصرف، انگيزۀ سرمايه‌گذاري، مزدهاي پولي و قيمت‌ها را مورد بحث قرار داده است.