بررسي تحولات تاريخي و به ويژه سير دگرگوني‌هاي اقتصادي در هر كشوري از جمله ايران مي‌تواند از ضعف‌ها و قوت‌ها و فراز و فرودهاي اقتصادي ـ اجتماعي كشور و سياست‌هاي اقتصادي زمام‌داران آن و نوع و نحوه‌ي تصميم‌گيري‌ها و ارتباطات اقتصادي حاكمان با مردم و تعامل با ديگر ملل و اقوام در گذر زمان دورنماي روشني به دست دهد. اين دورنما مي‌تواند براي اصلاح نارسايي‌ها و تقويت ظرفيت‌ها در اوضاع حال و آينده به منزله‌ي مبناي توسعه‌ي كشور در اختيار زمام‌داران، سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و پژوهش‌گران عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور قرار گيرد. بر اين اساس نگارنده در كتاب حاضر تاريخ اقتصادي، جغرافياي اقتصادي و جمعيت و نيروي انساني كشور ايران را بررسي و به بخش‌هاي متعدد كشاورزي، صنعت، نفت، گاز و پتروشيمي و اهميت هريك در اقتصاد كشور مي‌پردازد. دولت از طريق برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و بودجه‌بندي در اقتصاد كشور نقش مهمي دارد كه اين امر در بخش بعدي كتاب ارزيابي شده است. نگارنده در پايان به بخش تعاون و بخش خصوصي اقتصاد ايران و محدوده‌هاي هريك و نيز مفاهيم و اهداف و عملكرد هريك اشاره مي‌كند.