كتاب با ذكر تاريخچه و روند شكل‌گيري و گسترش بازار در ايران، نيز تاريخچه و شكل‌گيري اصناف در سرزمين‌هاي اسلامي، به ويژه در ايران، آغاز مي‌شود؛ سپس قانون نظام صنفي در ايران معرفي مي‌گردد. در بخش ديگر كتاب، مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اصناف, هم‌چنين اهداف و سياست‌هاي كلي اصناف، نيز انواع صنف تشريح مي‌شود. مبحث بعدي كتاب، در خصوص تخلفات، جريمه‌ها و ساير مقررات مربوط به اصناف است. در بخش پاياني نيز آيين‌نامه‌هاي اجراي و دستورالعمل‌هاي قانون نظام صنفي و شوراي اصناف كشور درج گرديده است. در كتاب تصريح شده است: قانون نظام‌مند صنفي مصوب سال 1382، با از ميان برداشتن برخي از موانع و مشكلات، فرايند توسعه و پويايي واحدهاي صنفي را تسريع نموده است كه از آن جمله مي‌توان به حذف رعايت حدفاصل بين واحدهاي صنفي، حذف پرداخت ماليات و عوارض شهرداري براي تمديد جواز كسب، عدم تعطيلي واحدهاي بدون پروانه در عمل و مانند آن اشاره كرد.