نگارنده در اين كتاب، به منظور تبيين ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدكس و اقتصاد اخلاقمدار، تصريح ميكند: "1- اقتصاد متعارف هنوز ظرفيتها و قابليتهاي بسيار زيادي براي حل و فصل دشواريهاي اقتصادي جوامع مختلف را دارا ميباشد و بحث بحران در علم اقتصاد و نارسايي در اقتصاد سياسي، متوجه قرائت ارتدكس نئوكلاسيك ميباشد. انطباق قرائت ارتدكس نئوكلاسيك بر كل اقتصاد متعارف، خطايي مشكلآفرين است. 2- مكاتب مختلف غير ارتدكس، هركدام ميتوانند با توجه به شرايط خاصي، بخشي از امور اقتصادي جوامع را تجزيه و تحليل نمايند. مناسب است فضاي علمي و زمينهي آزمون تجربي براي قرائتهاي غير ارتدكسي فراهم شود تا مورد قضاوت صاحبنظران (از لحاظ علمي، و داوري سياستگزاران و مردم (از لحاظ اجرايي) قرار گيرند. 3- بروز تحريكات افراط و تفريط، چه از سوي ارتدكس نئوكلاسيك و يا همزادهاي نئوليبرال آن و چه طيف مقابل آن راديكالهاي سوسياليست و ماركسيست را شامل ميشوند، محكوم به شكست ميباشد. مناسب است الگوها و پارادايمهاي متعادلي از ميان طيف اقتصاد متعارف، برگزيده شوند. 4- هم بيشتر تئوريهاي علمي و هم بخشي از تجارب واقعي جوامع، نشان ميدهند كه اقتصاد به خاطر ماهيت انساني و اجتماعياش بايستي ابزاري براي سعادت و پيشرفت انسان و اجتماع، محسوب گردد و نبايد انسانها و جوامع، ابزار آن و نهايتا قرباني آن گردند. 5- شكلگيري پارادايمهاي اصلاحي و يا جايگزين، جهت اقتصاد ارتدكس، امري اجتنابناپذير است. اقتصاد ديني و اخلاقي، پتانسيل قابل توجهي براي اين اصلاح دارند و قرائت اخلاقمدار اسلامي يكي از اين نمونهها است".