قوانين و مقررات بشري همواره در معرض تغيير و تحول است؛ گذشت زمان، غبار كهنگي بر بسياري از قوانين مينشاند. از اين رو بر مراجع قانونگذاري است كه هر از چندي، گرد و غبار نشسته بر اثر مرور زمان را از چهرة مقررات گذشته زدوده، آنها را با شرايط و نيازهاي روز و همچنين اصول و موازين شرعي منطبق سازند. علاوه بر اين، وقوع تغييرات و تحولات اساسي در كشور نيز گاه اقتضا ميكند كه برخي از قوانين گذشته به كلي نسخ شده، مقررات و قوانين تازهاي جايگزين آنها گردد. بر اين اساس اصلاح و بازنگري، همواره امري لازم و اجتنابناپذير است؛ اما اين اصلاح و بازنگري بايد در راستاي بهبود وضعيت گذشته، رفع نواقص و كاستيها و در نهايت، پيشرفت حقوق كشور باشد. در كتاب حاضر، كه توسط مركز تحقيقات فقهي فراهم آمده، به شناسايي و طرح نواقص و اشكالات قوانين كيفري نظير حد سرقت، حد مسكر و... پرداخته شده است. در هر قانون بررسي شده، بخشي با عنوان مآخذشناسي وجود دارد كه دربردارندة نام منابع مورد استفادة محقق و نيز ساير منابعي است كه مخاطب ميتواند براي تحقيق بيشتر در زمينة موضوع مورد نظر، به آنها رجوع نمايد.