نگارنده در بخش نخست كتاب، دگرگوني‌هاي كنوني لائيسيته را بررسي مي‌كند. بر اين اساس وضعيت لائيسيته در فرانسه به منزله‌ شاخص در نظر گرفته شده است. در دومين بخش كتاب، ظهور اندولوژي حقوق بشر در همين دوره به بحث گذاشته شده است. به تصريح نگارنده: "لائيسيته در فرانسه عليه يك رقيب جدي در هيات كليساي كاتوليك برپا شد. مساله‌ي جمهوري در فرانسه از همان آغاز حل تضادي بود كه انقلاب فرانسه در آن ناكام ماند. اين انقلاب، آزادي سياسي، حق انسان‌ها در وضع نمودن قوانين خود و حق حاكميت در اداره‌ي خود را اعلام كرد، اما به نام آزادي سياسي، آزادي ديني را سركوب نمود. آزادي عقيده‌ي مومنان كه هنوز خواهان حقوق الهي بودند را ناديده انگاشت و نفي كرد. قانون جدايي سال 1905 ميان كليسا و حكومت، اين مشكل قديمي را خاتمه داد، آن‌ هم از طريق به رسميت شناختن آزادي ديني در عين حال كه آزادي سياسي را بر كرسي نشاند. در چارچوب اين دگرگوني بايد به همين شيوه به تخت نشستن حقوق بشر و مورد توجه قرار گيرد، مهم‌ترين رويداد در تاريخ دموكراسي‌ها پس از پذيرش اصول حكومت اجتماعي پس از جنگ جهاني دوم بايد دو جنبه‌ي پديده را از هم تمايز كرد: جنبه‌ي حقوقي و جنبه‌ي ايدئولوژيكي. حقوق بشر تاريخي طولاني دارد كه به سده‌ي هفدهم برمي‌گردد و نخستين ميوه‌هايش را در انقلابات حقوق بشري اواخر سده‌ي هجدهم در آمريكا و فرانسه مي‌بينيم".