گزيده اي از مقدمه به قلم نويسنده محترم :
📌يكي از مواردي كه دولت ها حق مالكيت اشخاص را ناديده گرفته و اموال آنها را بدون پرداخت غرامت عادلانه تملك ميكنند موردي است كه اين اموال به نوعي با ارتكاب جرم ارتباط داشته باشد.
📌به اين معنا كه يا اموال مذكور از طريق ارتكاب جرم تحصيل شده يا اين كه موضوع جرم بوده يا به عنوان ابزار و وسيله به منظور ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و يا براي اين منظور اختصاص يافته است.
📌در جوامع اوليه مصادره اختصاص به اموالي داشت كه موجب مرگ اشخاص يا ايراد صدمه به آنان شده بود و يا براي ارتكاب اين اعمال مورد استفاده قرار گرفته بوده است.
📌در مرحله بعد مصادره اموال با حقوق دريايي ارتباط پيدا كرد و كشتي هايي كه براي ارتكاب جرائمي مانند دزدي دريايي و يا قاچاق و وسايلي كه براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گرفتند مورد توجه قرار گرفت.
📌اما تحول اساسي در اين حوزه از نيمه دوم قرن بيستم و خصوصا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. علت اين موضوع گسترش روزافزون جرايم سازمان يافته و خصوصا قاچاق مواد مخدر بود كه بزهكاران و سازمان هاي بزهكاري از طريق ارتكاب اين جرايم ميليون ها دلار تحصيل مي كردند و در اين راستا مرتكب اعمال مجرمدنه ديگري مانند پولشويي، پرداخت رشوه، قاچاق زنان و كودكان و سلاح و مهمات نيز مي شدند.
📌به اين دليل جنبش بين المللي به سمت مصادره وجود كثيف ناشي از جرم آغاز شد و در كشورهاي مختلف قوانين متعددي در اين رابطه به تصويب رسيد.
📌موضوع مصادره اموال مرتبط با جرم كه از منظر جرم شناسي و سياست جنايي نيز به دليل نقش آن در پيشگيري از جرم داراي اهميت فراواني است در اسناد بين المللي اعم از اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بين المللي مثل اعلاميه كينگستون و كنوانسيون هاي وين، پالرمو و مريدا و در لوايح و قوانين نمونه كه از طرف دواير مختلف سازمان ملل متحد تهيه شده مورد توجه قرار گرفته است.