«توافقي شدن آيين دادرسي كيفري» به عنوان يك پژوهش را مي‌توان از زاويه‌هاي مختلف مطالعه كرد. در اين پژوهش تلاش شده تا با رويكردي فراگير دو جنبه اصلي اين موضوع (يعني، جنبه‌هاي نظري و عملي آن) مورد بررسي قرار گيرد تا علاوه بر شناسايي چارچوب اين مفهوم و بنيان‌هاي نظري، شيوه‌هاي آن در مرحله اجرايي ـ عملياتي نيز معرفي شوند. بر همين اساس، اين پژوهش داراي درآمد، دو بخش، نتيجه‌گيري و پيشنهادها است. بخش يكم با عنوان «جنبه‌هاي نظري توافقي شدن آيين دادرسي كيفري» از دو فصل تشكيل مي‌شود. فصل يكم به تبيين «چارچوب مفهوم توافقي شدن آيين دادرسي كيفري» و فصل دوم به «بسترهاي پذيرش توافقي شدن آيين دادرسي كيفري» اختصاص دارد. در فصل يكم از چيستي ـ چرايي و چالش‌هاي فراروي اين راهبرد (مبحث يكم) و كنش‌گران آن (مبحث دوم) سخن به ميان آمده است. به اين ترتيب، در بخش يكم به موضوع پژوهش با رويكردي نظري ـ تحليلي نگريسته شده و از اين رهگذر راهبرد مذكور علاوه بر تحليل مفهومي، از منظر آموزه‌هاي علوم جنايي خصوصاً آموزه‌هاي جرم‌شناسانه و سياست جنايي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم «جنبه‌هاي عملي توافقي شدن آيين دادرسي كيفري» نام گرفته كه در آن به تحليل شيوه‌هاي راهبرد مذكور در مرحله‌هاي مختلف فرآيند كيفري پرداخته شده است. در فصل يكم جنبه‌هاي عملي اين راهبرد در مرحله پيش دادرسي از رهگذر دو مبحث بررسي گرديده‌اند. مبحث يكم به شيوه‌هاي كنارگذار تعقيب دعواي كيفري و مبحث دوم به شيوه‌هاي كاهنده پاسخ‌ها و ميزان اتهام اختصاص پيدا كرده است. در فصل دوم شيوه‌هاي اين راهبرد در دو مرحله دادرسي و پسادادرسي بررسي شده‌اند. اين فصل نيز داراي دو مبحث است كه در هر يك از آن‌ها روش‌هاي توافقي شدن آيين دادرسي كيفري در مرحله‌هاي مذكور معرفي و سياست‌هاي تقنيني و قضايي ايران در اين زمينه تحليل گرديده‌اند. به هر رو، در اين بخش رويكرد توافقي در سه دوره تقنيني ايران مورد بررسي قرار گرفته‌اند تا از اين رهگذر جايگاه آن در هر يك از اين دوره‌ها شناسايي شود.
در پايان، پس از نتيجه‌گيري از مباحث به ميان آمده پيشنهادهايي در خصوص چگونگي اجراي اين راهبرد در قلمرو سياست جنايي ايران ارائه گرديده است.