نگارنده در پژوهش حاضر، تلاش دارد تا با شناسايي جايگاه جرائم اقتصادي از منظر سياست جنايي ايران و سازمان ملل به همراه آسيب‌شناسي مقررات و رويکردهاي موجود در آن، به تبيين ارکان تشکيل دهندة جرائم اقتصادي بپردازد. همچنين در کتاب، بهترين راهکارهاي پيشگيري از جرائم اقتصادي، معرفي شده است. در پايان کتاب نيز فرمان ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري، دربارة مبارزه با مفاسد اقتصادي و دستورالعمل تشکيل مجمع امور اقتصادي، مصوب مرداد ۱۳۸۱، پيوسته شده است.