سند، به عنوان يکي از ارکان ادلّة اثبات دعوا در مسائل حقوقي، جايگاه خاصي دارد. سند رسمي، موضوع مادة ۷۰ قانون ثبت، در روابط حقوقي عامة اشخاص حقيقي و حقوقي نقش اساسي ايفا مي‌کند. اما امروزه شاهد هستيم که در بحث قانون‌گذاري و کاربرد اسناد، توجه کمي اعمال مي‌شود و اسناد صادره با محدوديت روبه‌رو مي‌شوند. نگارنده در کتاب حاضر در سه بخش، تحت عنوان‌هاي: بررسي مفاهيم، اقسام و اعتبار اسناد؛ محدوديتهاي اسناد از حيث تنظيم و استفاده و اجراي اسناد و محدوديتهاي آن، به بررسي محدوديت اسناد در مراحل مختلف، از تنظيم تا اجرا، پرداخته است.