عصر مکتبسازي در عرصة انساني، به ويژه در فلسفة حقوق به سر آمده است و عصر امروز بيشتر، عرصة رويکردها و تفسيرهاي گوناگون نسبت به ميراث گذشتگان است. اين سخن نه تنها ميان حقوقدانان ايراني، بلکه ميان فيلسوفان غرب نيز به چشم ميخورد. به همين دليل، در ميان آنها، کمتر متفکري مستقلاً به فلسفة حقوق بينالملل پرداخته است. بيشک حقوق و سياست به هم وابستهاند و از يک ديگر تغذيه ميکنند؛ از سويي رابطة ميان قدرت و عدالت از نخستين موضوعات فلسفة حقوق و سياست است. از اين رو، فلسفة حقوق بينالملل، ذيل فلسفههاي سياست، حقوق و گاه اخلاق مطرح شده است. «فارتين کاسکه نيمي» استاد حقوق بينالملل دانشگاه هلسنيکي، دربارة فلسفة حقوق بينالملل ميگويد: حقوق بينالملل از ابتدا يک پديدة ليبرالي بوده است و سياست و قدرت در آن جايي نداشته است، اما اکنون در عرصة عمل در چهارچوب واقعيات سياسي عمل ميکند. حقوق بينالملل براساس رضايت دولتها بنا شده و در عين حال نسبت به دولتها الزامآور است. اين تعارض «دو جزئي» حقوق بينالملل را دچار آسيب کرده است. در مجموعة حاضر، هفت مقاله از دانشجويان دورة دکتراي حقوق بينالملل دربارة نقد مباني فلسفي حقوق بينالملل ارائه شده است. در اين مقالهها: مکاتب حقوق طبيعي؛ پوزيتيوسيم حقوقي؛ هنجارگرايي؛ رئاليسم سياسي و جامعهشناختي مدّنظر قرار گرفته است.