يكي از دستاوردهاي فناوري الكترونيك امضاي الكترونيك است. در ابتدا حقوقدانان به آن به ديدة ترديد مينگريستند كه چگونه ميتوان رضايت طرفين سندي را بدون اعلام شفاهي يا كتبي و صرفا به وسيلة يك كد الكترونيك پذيرفت و آن را منشا حق و اثر حقوقي دانست؟ اما سهولت زمينة الكترونيك و گوي سبقت را از حقوقدانان ربود و با توجه به اصل آزادي ادله و نيز نياز به سرعت در معاملات تجاري، بخصوص در بخش اسناد و قراردادهاي تجاري، زمينة الكترونيك به سرعت رواج يافت و حقوقدانان و قانونگذاران ناگزير، به پذيرش آن شدند و مقررات آن را به سرعت تدوين و تصويب كردند. در كتاب حاضر، در بخش اول به اختصار امور فني امضاي الكترونيك را بيان، و سپس به بررسي ريشه، دستاوردها و قوانين تصويبي دربارة آن، در ايالات متحده، اتحاديه اروپا، كشور فرانسه و همچنين ايران پرداخته شده است. بخش دوم به بررسي جزئيات نوآوري كشور فرانسه در خصوص سند رسمي الكترونيك و طرح پرسشها، مشكلات، معايب و راهحلهاي ممكن براي نگهداري و بايگاني اسناد رسمي الكترونيك اختصاص يافته و در پايان نيز فوايد استفاده از اين نوع سند در كشورمان بيان شده است.