«هيچ‌يك از دو مكتب سوسياليسم و ليبراليسم نسخه‌اي نيست كه اسلام براي نظام اقتصادي‌اش عرضه كرده باشد. ارزش‌هايي چون عدالت اجتماعي، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، روح حاكم بر مباني نظري و اجرايي اسلام است؛ يعني همان چيزي كه در كالبد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دميده شده است؛ اما اين نگاه بلند به دلايل مختلفي نتوانست جلوه‌نمايي كند». «سياست‌هاي اصل 44، هنرمندي است كه اگر خوب شناخته و شناسانده شود، با تاثيرگذاري مستقيم بر زندگي معيشتي مردم، افق دست‌يابي به اهداف سند چشم‌انداز را بيش‌تر ديدني مي‌كند». اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را بر پاية سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار كرده است. اين سياست به معني عزم ملي در توليد ثروت عمومي براي جامعه است. در كتاب حاضر تلاش شده است، اين سياست‌هاي كلي با بياني شيوا و رسا بررسي و توضيح داده شوند.