امروزه اهميت تساوي جنسيتي نه تنها به منزلة يكي از اساسي‌ترين عوامل حقوق بشر، بلكه براي كاهش فقر، بالا بردن استانداردهاي زندگي، رشد مناسب و ثبات اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است. از اين رو، در برنامههاي توسعه‌اي، حساسيت برنامه‌ريزان به مسئلة جنسيت و زنان بيش‌تر شده و به موازات تدوين و تصويب مواد قانوني، نهادها و برنامههاي متناظر براي تحقق اين هدف به وجود آمده است. آغاز برنامة سوم توسعه در ايران كوشش جدي و آگاهانه براي رفع نابرابري و شکاف جنسيتي آغاز شده و ادامة آن در برنامههاي توسعه به شكل مبسوط‌تري آمده است. در پژوهش حاضر به ارزيابي تاثير اجراي برنامة سوم توسعه به شرايط زنان در زمينة بهداشت، آموزش، اشتغال و تامين اجتماعي در سطح ملي و استاني، بررسي هدف‌هاي جنسيتي برنامة سوم توسعة اقتصادي ـ اجتماعي كشور، مقايسة شاخص‌هاي متداول توسعة انساني زنان ايران برای ديگر كشورهاي جهان شامل كشورهاي منطقة خاورميانه، در حال توسعه و توسعه نيافته، و عرضة شاخص‌هاي جنسيتي جديد براي ارزشيابي سطح توسعة زنان پرداخته شده است.