نهادهاي حقوقي نيز مانند موجودات زنده يكباره به طور كامل خلق نمي‌شوند. نيازهاي اجتماعي در آغاز فكر حقوقدانان را مشغول مي‌دارد كه چگونه بايد خرق عادت كرد، سنت‌ها را شكست و نياز تازه را برآورد. نخستين گام‌ها با تمهيدهاي زيركانه برداشته مي‌شود تا نهادها در استخدام نيازها قرار گيرد. ولي همين كه انديشة اصلي پخته و ذهن‌ها آماده شد، آهنگ حركت نيز تغيير مي‌يابد و نظريه‌هاي نو پا به ميدان مي‌نهد. دوران انتقالي نيز به تناسب دلبستگي جامعه به وضع پيشين، كم و بيش به درازا مي‌كشد تا سرانجام نهادهاي تازه متولد شوند و خود نيز در معرض تحول‌ها و تغييرها قرار گيرند. مجلد سوم از اين مجموعه حاوي مقالات ديگري از نويسنده با موضوع حقوق خصوصي و اسلامي تحت برخي از اين عناوين است: تحول نهاد وقف و دورنماي آيندة آن؛ اثر قراردادها در مسئوليت مدني؛ تضمين ايمني مبيع؛ حمايت از مصرف‌كننده؛ حقوق تجارت؛ اثر عقد ضمان؛ مرور زمان و اجراي اسناد رسمي؛ و اهميت شناخت مبناي التزام به عقد.