به لحاظ محتوا و مضمون، مديريت تنوع در جوامع چند فرهنگي، در بطن خود دربرگيرنده چند نكتة كليدي است. نخست اين كه تركيب جمعيتي يا به عبارتي ويژگي‌هاي مذهبي، ديني و فرهنگی مردم يك كشور، درنحوة تعامل دولت با جامعه و نيز جامعه با دولت موثر است. بدين لحاظ مديريت بر اقليت به نسبت مديريت بر اكثريت از تفاوت‌ها و ظرافت‌هاي خاصي برخوردار بوده و بذل توجه بيش‌تري را مي‌طلبد. دوم اين كه اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها در جامعه صاحب حقوقي هستند. وظيفة دولت‌هاي ملي، حفظ و حراست از حقوق آنان و توجه به بالندگي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن‌هاست. تجربة كشورها مويد اين نكته است كه كم‌توجهي، بي‌توجهي و به حاشيه راندن، موجب بروز هزينه‌هايي براي دولت‌ها و ملت‌ها در بلندمدت مي‌شود. از سوي ديگر اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها هم در قبال دولت‌ها وظايفي دارند كه بايد پاسخ‌گو باشند. ماهيت دولت‌ها نقش بسزايي در سياست‌گذاري‌ها و جهت‌گيري‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نسبت به اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها ايفا مي‌نمايد. تحقيق حاضر به بررسي تجربة مديريتي شش كشور، آمريكا، لبنان، تركيه، انگليس، هند و پاكستان و نقاط قوت و ضعف هريك در خصوص شيوه‌هاي ادارة جامعه، نيز پيامدهاي سياستگذاري ملي را بر وضعيت اقليت مسلمانان اين كشورها اختصاص يافته است. برخي از نتايج تحقيق بدين‌قرار است: سياست‌هاي اصلاحي و حقوقي (مندرج در قوانين و احكام اسلامي) تقريبا در تمام كشورهاي ياد شده با آن‌چه اعمال مي‌گردد انطباق ندارد؛ در عمل، تقريبا بيش‌تر موارد، اقليتها از لحاظ اقتصادي تفاوتي بين خود و جامعه احساس مي‌كنند؛ و در سطح جهاني تحولي در گفتمان مربوط به اقليتها در حال وقوع است.