در جرايمي‌كه بنا به تعريفشان، صرف رفتار، كافي به مقصود نيست بلكه نتيجۀ خاص ناشي از آن رفتار نيز ضروري است، رفتار متهم بايد سبب «قانوني» يا « مستقيم» آن نتيجه باشد. در گام نخست، بايد مشخص گردد كه رفتار متهم سبب واقعي نتيجه بوده و اين معمولا (نه هميشه) به معناي آن است كه به جز به دليل اين رفتار، نتيجه محقق نمي‌گرديد. علاوه بر آن حتي زماني كه سبب واقعي به اثبات مي‌رسد، بايد احراز گردد كه ميان نتيجۀ منظور (در جرايم عمدي) با نتيجه‌اي كه عملاً محقق شده، تفاوت آن‌چنان فاحش نيست كه مسئول شناختن متهم در قبال نتيجۀ حاصله، غيرمنصفانه باشد. بنابراين قتل عمدي از نوع همراه با قصد قتل مستلزم آن است كه متهم در وقوع مرگ، قاصد باشد. همچنين بعضي از جرايم ممكن است با بي‌پروايي در وقوع نتيجۀ لازم، محقق گردند. به عنوان مثال قتل غيرعمدي و ضرب و جرح قابل تحقق‌اند و نوعي از قتل عمدي وجود دارد كه در آن بي‌پروايي از درجۀ بسيار بالا سبب مرگ مي شود و قتل عمدي محسوب مي‌گردد. بنابراين سببيت در مورد جرايمي است كه لازمۀ تحقق آن‌ها، عمد بي‌پروايي يا بي‌مبالاتي متهم و منتهي شدن آن به نتيجۀ معيني است.