بودجهريزي زماني مطرح ميشود و كاربرد اجرايي مييابد كه در مقابل نيازهاي نامحدود، منابع مالي محدود وجود داشته باشد، دولتها از اين ويژگيها برخوردارند. در اين ميان انتخابهايي از ميان گزينههاي ممكن در چارچوب مباني نظري و اصول فني مشخص شكل ميگيرد و بودجه تنظيم ميگردد. تعيين اولويتها و پيشنهاد يافتهها در محدودۀ منابع مالي قابل دسترس به عهدۀ دولتهاست، اما بازنگري، تحليل و سرانجام پذيرش يا انتخاب نهايي آنها در انحصار پارلمان قرار دارد. اخذ درآمدها و انجام هزينهها در نظام اقتصاد جامعه به منظور برقراري تعادل اقتصادي در جامعه است و بودجه به عنوان ابزاري براي برقراري اين تعادلها نقشی حساس دارد. نقش بودجه به عنوان سياست مالي و تثبيتكنندۀ نوسانات اقتصادي در ادراۀ اقتصاد ملي تجلي ميكند. از نقطهنظر اقتصادي بودجه و اجراي آن، تاثير قطعي در سطح تعادلهاي اساسي اقتصادي و در نهايت تعادل كل اقتصاد دارد. در تهيه و تنظيم بودجه بايد با توجه كامل به حفظ ارزش داخلي و خارجي پول، موجبات جلوگيري از افزايش نامتناسب قيمتها و تامين تعادل پرداختهاي ارزی فراهم گردد. كتاب حاضر دربرگيرندۀ مبحث تحول درنظام بودجهريزي كشور كه از سال 1381 آغاز گرديده است نيز ديدگاههاي نظام نوين بودجهريزي و آشنايي با نظام آماري مالي دولت و طبقهبنديهاي آن بودجهريزي عملياتي است و گرايش بيشتر به مسائل حقوقي و قانوني معطوف گرديده است.