عدالت اجتماعي از اصطلاحاتي است كه شايد بيش از هر اصطلاح ديگر مورد تاكيد سياستمداران كشور قرار گرفته است. متون سياست‌گذاري معمولا در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعي اشاره مي‌كنند، و بر اهميت آن تاكيد مي‌ورزند. بر اين اساس ضمن بيان اهميت عدالت اجتماعي و نقش اقتصاد در عدالت اجتماعي، اين نتيجه عايد مي‌شود كه تنها نظام اقتصادي كه مي‌تواند تضمين‌كنند‌ه‌ي تحقق عدالت اجتماعي باشد، اقتصادي دستوري است كه در آن، دولت از طريق ممانعت از كاركردهاي انگيزشي، حتي به قيمت حصول به رشد اقتصادي كم‌تر، عدالت توزيعي را برقرار مي‌سازد. نگارنده در كتاب حاضر طي پنج فصل چنين برداشت‌هايي را به چالش مي‌كشد و نشان مي‌دهد كه تنها نظام اقتصادي سازگار با تحقق عدالت اجتماعي، سازوكار اقتصاد بازار است. در فصل اول موضوع اخلاق، عدالت و اقتصاد را مطرح مي‌سازد. در فصل دوم به سازگاري بين اقتصاد بازار با عدالت اشاره مي‌كند و نشان مي‌دهد كه پارادايم سازمان‌دهي اقتصاد بر مبناي بازارهاي رقابتي، يك نظريه‌ي عدالت نيز دارد. و در فصل سوم به موضوع دولت و عدالت اجتماعي مي‌پردازد و طي آن به نقش دولت در توانمندسازي آحاد مردم تاكيد مي‌كند. در فصل چهارم موضوع آزادسازي اقتصادي و عدالت اجتماعي را بررسي مي‌كند. آخرين فصل كتاب نيز به جمع‌بندي عمومي از مطالب كتاب اختصاص دارد و در آن پيشنهادهايي در ابعاد سياست‌گذاري كلان مطرح مي‌شود.