تنوع و گستردگي وظايف دولت و دسته‌بندي احكام مرتبط با هريك از آن‌ وظايف، از مهم‌ترين مباحث حقوق عمومي و حقوق اداري است. در اين ميان انواع و اقسام اموالي موجود است كه آثار و احكام هردسته از اموال ياد شده، از ظريف‌ترين و دقيق‌ترين مباحث حقوق عمومي به شمار مي‌رود. در يك تقسيم‌يندي اجمالي، آن‌چه را كه دولت از اموال و دارايي‌ها در تصرف و يا اختيار اعمال حاكميت خود را بر آن‌ها دارد، در دو دسته جاي مي‌گيرند كه عبارت‌اند از: اموالي و انفالي. منظور از "اموالي" اموال منقول و غيرمنقول است كه مي‌تواند به تملك دولت درآيد و دولت هم‌چون يك مالك خصوصي قادر است نسبت به آن اعمال مالكيت نموده و هرگونه تصرف مالكانه داشته باشد. و منظور از انفالي، اموال غيرمنقولي است كه دولت نمي‌تواند آن‌ها را به تملك خويش درآورد و مانند مالك خصوصي در آن‌ها دخل و تصرف مالكانه نمايد و اين دسته از ثروت‌ها و دارايي‌ها، ثروت‌هاي عمومي نام دارند. در اين راستا در كتاب حاضر قوانين و مقررات، آيين‌نامه، شيوه‌نامه، بخش‌نامه و نظريه‌هاي حقوقي در خصوص اموال غيرمنقول به خصوص در وزارت جهاد كشاورزي بيان شده است. هم‌چنين مطالبي در زمينه‌ي تركيب ستاد اصلي و فرعي سازمان‌ها و موسسات، ستاد مركزي مستندسازي، شيوه‌نامه‌ي مستندسازي اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي و... مطرح شده است.