نگارنده در كتاب حاضر در صدد بررسي مفهوم واقعي تئوري حاكميت و حدود صلاحيت كشورها از يك سو و بيان معيارهاي موجود به منظور تفكيك ميان صلاحيت سازمان و كشورها از سوي ديگر است. براي اين منظور كتاب در سه بخش تنظيم شده است: در بخش نخست، چگونگي پيدايش و تحول مفهوم حاكميت بررسي شده است. در بخش دوم حاكميت دولتها در دوران جامعه‌ي ملل ارزيابي گرديده و نشان داده مي‌شود كه چگونه قدم‌هاي اوليه براي تحديد حاكميت دولتها در اين عصر برداشته شد. گفتني است به رغم آن كه تئوري حاكميت مطلق در بعضي از دولتها، نتايج ناگواري را براي جامعه‌ي بين‌المللي به بار آورد، راه را براي رسيدن به تشكيل سازمان ملل متحده هموار نمود. در بخش سوم مساله‌ي حاكميت در عرصه‌ي سازمان ملل متحد مطرح گرديده و نيز موضوع حمايت بين‌المللي از حقوق بشر, حق تعيين سرنوشت و محيط زيست و عملكرد سازمان ملل در كنترل تسليحات و خلع سلاح بررسي شده است. به زعم نگارنده: "با نگاهي به عملكرد نيم‌قرن اخير سازمان ملل، به نظر مي‌رسد سازمان همواره سعي نموده است كه براي دسترسي به اهداف خود با استناد به منشور و تفسير مفاد آن در آينه‌ي اهداف اوليه‌ي خود، صلاحيت كشورها را در مواردي كه منافع جامعه‌ي ملل اقتضا كند محدود سازد.سازمان ملل در خصوص مواردي از جمله حمايت بين‌المللي از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، تسريع روند استعمارزدايي، مبارزه با آلودگي محيط زيست و كنترل تسليحات و خلع سلاح, به واقع تلاش‌هاي فراواني نموده است و اگر منصفانه قضاوت شود، موفقيت‌هاي چشمگيري نيز داشته است. تمامي اين اقدامات كه به مقررات بي‌جان منشور، روح اجرايي بخشيده‌اند به توسعه‌ي تدريجي صلاحت سازمان ملل و ارگان‌هاي وابسته به آن از يك سو و تحديد تدريجي صلاحيت كشورها از سوي ديگر منجر شده است". وي هم‌چنين خاطرنشان مي‌سازد: "گسترش نهادهاي جامعه‌ي مدني جهاني و تحول مفاهيم سنتي حاكميت و تعاملات جديد نظم و مشاركت در سازمانهاي بين‌المللي نشانه‌ي تكامل جامعه‌ي بين‌المللي است كه هراندازه اين موسسات قدرت الزام بيش‌تري داشته باشند، انتظامات بين‌المللي بيش‌تر و بهتر محفوظ خواهد ماند و هدف جامعه‌ي بين‌المللي كه استقرار صلح و آرامش و جلوگيري از تجاوز بر ديگري است بهتر تامين خواهد شد".