نگارنده در كتاب حاضر در صدد است تا دو موضوع جدي درباره‌ي تحولات انقلابي ايران از سال 1989 به بعد را تبيين نمايد. وي از يك سو به تبيين مولفه‌هاي ترميدور (شكل‌گيري شرايطي كه بر اساس ضرورت‌هاي جديد تغييرهاي ساختاري فرآيندهاي انقلاب پايان مي‌پذيرد) پرداخته و از سوي ديگر رويكردهاي سياسي, نظريات و سياست‌هاي اجرايي گروهي را بررسي كرده كه پس از آيت‌الله خميني (ره) قدرت سياسي را در دست گرفتند. او تحولاتي را ارزيابي مي‌كند كه مبتني بر چگونگي توزيع رسمي قدرت بعد از رحلت امام و تغييرهاي انجام شده در قانون اساسي است. بر اين اساس، كتاب از پنج فصل تشكيل يافته است: در فصل نخست موضوع جانشيني سياسي در جمهوري اسلامي ايران مطرح گرديده است. فصل دوم به تبيين تحولاتي اختصاص دارد كه اصلاحيه‌ي 1989 قانون اساسي را به دنبال داشته است. در فصل سوم به مطالعه‌ي توزيع قدرت در ايران بعد از فوت آيت‌الله خميني پرداخته شده است. در اين فصل بنيان و اساس قدرت سياسي و اجرايي بازيگران كليدي بررسي گرديده نيز سياست‌ها و نتايج انتخابات عمومي در دوران جمهوري دوم ارزيابي شده است. گفتني است واژه‌ي "جمهوري دوم" در تبيين تحولات انقلاب اسلامي ايران از سال 1989 به بعد است؛ دوراني كه تغيير در قانون اساسي، ساخت حكومتي و روندهاي سياسي در جامعه‌ي ايران آغاز گرديده بود. بر اين اساس واژه‌ي جمهوري دوم براي جداسازي دو دوره از تجربه‌ي جمهوري‌گرايي و تبيين در تحولات تاريخي ايران استفاده مي‌شود. فصل چهارم و پنجم نيز دربرگيرنده‌ي سياست‌ها و روندهاي اقتصادي ايران در دوران ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني است. در فصل پاياني تلاش شده است تا نتايج حاصل از رفتار و كاركرد انقلاب اسلامي ايران در محيطي فراگير بازبيني شود. نويسنده بر اين عقيده است كه از سال 1989 به بعد، ايران روابط عادي خود را با ساير كشورها برقرار كرده و در وضعيت عادي و طبيعي خود قرار گرفته است. به تصريح كتاب: "سياست خارجي و تحولات داخلي ايران در سال‌هاي 89-1979 تحت تاثير شرايط انقلابي قرار داشت. بحران‌هاي سياسي ايران، جدال‌هاي قومي و هويتي در مناطق مرزي و هم‌چنين جنگ تحميلي عراق عليه ايران منجر به راديكاليزه شدن فضاي انقلاب اسلامي گرديد. اين روند بعد از پايان جنگ تحميلي به گونه‌اي تدريجي تغيير يافت. شرايط بين‌المللي و هم‌چنين نيازهاي داخلي از جمله موارد و موضوع‌هاي محسوب مي‌شود كه ضرورت تغيير در ساختار سياسي و روندهاي سياست خارجي ايران را اجتناب‌ناپذير نمود. در آخرين ماه‌هاي زندگاني امام‌خميني (ره)، زمينه براي تغيير در قانون اساسي ايران فراهم شد. در قانون اساسي جديد شاهد افزايش قدرت ولايت مطلقه‌ي فقيه, حذف شوراي رهبري و ايجاد شوراي عالي امنيت ملي هستيم. از سوي ديگر شرايط عمومي براي تصدي ولايت فقيه كاهش يافت. در قانون اساسي اول، ولي فقيه از بين "مجتهدين جامع‌الشرايط" انتخاب مي‌شد، اما در قانون اساسي دوم نقش سياسي مجتهدان در انتخاب ولي فقيه از اهميت بيش‌تري برخوردار گرديد".