كتاب حاضر، بررسي تطبيقي نظام انتخاباتي مجالس قانون‌گذاري ملي دو كشور ايران و فرانسه (مجلس شوراي اسلامي در ايران و مجلس ملي و سنا در فرانسه) نيز نظام انتخاباتي رياست جمهوري دو كشور است. بر اين اساس، در بخش مقدماتي به مباني انتخابات، مراجع قانوني مرتبط با انتخابات وتاريخچه‌ي نظام انتخاباتي دو كشور پرداخته شده است. سپس در فصل اول نظام انتخاباتي مجالس قانون‌گذاري دوكشور با اين مختصات به بحث گذاشته شده است: كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان و اعلاميه‌ي داوطلبي، مراحل اجراي انتخابات، شرايط راي‌دهندگان و نحوه‌ي راي دادن، تبليغات، قرائت و شمارش آرا، تخلفات و شكايات و مجازات‌ها، و ساز و كار نظارت بر انتخابات. و در فصل دوم، نظام انتخابات رياست جمهوري در دو كشور از زواياي مختلف تحت اين موضوعات با يك‌ديگر مقايسه گرديده است: كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و اعلام نامزدي، شمارش آرا، تبليغات، طرح شكايات و رسيدگي به تخلفات ومجازات متخلفين، و نظارت بر انتخابات. براي نمونه در مبحث "تبليغات" در انتخابات رياست جمهوري دو كشور نتايجي از اين قبيل به دست داده شده است: "در نظام انتخاباتي ايران، در تركيب كميسيون بررسي تبليغات، يك مقام از بخش قوه‌ي قضاييه (دادستان كل كشور يا نماينده‌ي تام الاختيار او) حضور دارد و در مركز كشور متمركز است و داراي واحدهاي محلي و استاني نيست؛ اين در حالي است كه در نظام انتخاباتي فرانسه، دو مقام از قوه‌ي قضاييه، رييس عالي ديوان استيناف و رييس ديوان عالي محاسبات در اين كميسيون حضور دارند. هم‌چنين نمايندگاني از وزارت‌خانه‌هاي مورد نظر در اين كميسيون محلي با حضور يك قاضي به وظايف خود مي‌پردازند؛ كميسيون بررسي تبليغات در ايران داراي وظايف اجرايي نيست، بلكه برنامه‌ريزي براي اجراي صحيح فعاليت تبليغاتي نامزدها را بر عهده دارد، در حالي كه كميسيون نظارت بر رقابت انتخاباتي در فرانسه، علاوه بر نقش نظارت و برنامه‌ريزي، وظيفه‌ي اجرايي بخشي از تبليغات نامزدها را نيز به طور برابر به انجام مي‌رساند".