كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه‌ي حقوق كودك، مصوب 1959 از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال 1989 به تصويب رسيد و در تاريخ 2 سپتامبر 1990 پس از توزيع بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل، لازم‌الاجرا شد. دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاًييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست؛ مشروط بر اين كه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد از سرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعاية نباشد. در كتاب حاضر، اعتبار و صحت يا عدم اعتبار حق شرط دولت جموري اسلامي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك بررسي و ارزيابي شده است. پيشنهاد نگارنده اين است كه ابتدا دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به قوانين قالب انعطاف خود تجديد نظر كند و سپس موارد مغاير مواد مشخص كنوانسيون را با اصول مسلم مذهبي و قوانين مشخص داخلي، معين و معلوم كند و نسبت به همان مواد مغاير و مخالف، اعلام حق شرط جزئي و مشخص كند.