در اين كتاب ضمن بررسي اجمالي مفاهيم موضوع و تاريخي حقوق كار، سير تحول حقوق كار در ايران نيز تشريح شده است. نگارنده در پايان نتيجه مي‌گيرد: "حقوق كار محصول رخدادهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه سنگ‌بناي نخستين آن را بايد ناشي از انقلاب‌هاي صنعتي و اجتماعي قرون گذشته‌ي اروپا دانست... حقوق كار امروزي بر روي سه محور روابط فردي، روابط جمعي و مداخلات متنوع دولت در مسائل و روابط كار استوار است، تا جايي كه مي‌توان آن را تحت عناوين حقوق فردي، حقوق جمعي و حقوق دولتي كار در يك سبك مركب حقوقي مورد بررسي قرار داد... حقوق كار، از يك سو امر عمومي و حكومتي و از سوي ديگر متضمن حقوق عاليه انساني و ضامن پيشرفت قشر عظيمي از جامعه‌ي بشري به شمار مي‌رود".