پژوهش حاضر به بررسي تاريخي و جغرافيايي جمهوري اروپا اختصاص يافته و طي آن، تصريح گرديده: "سياست بر تاريخ و جغرافيا استوار است و از هردو الهام ميگيرد. اروپاي سياسي نميتواند مثل گذشته تحت تهديد خارجي قرار گيرد و به صورت فدرال اراده شود، مگر اين كه تفكر جديدي ناشي از قدرت ورود مهاجرين از شرق و جنوب اتحاديه باشد. اروپاي سياسي نميتواند دولت در معناي واقعي آن باشد زيرا سازماني فراملي است كه توسط قراردادها به وجود آمده و فاقد قانون اساسي مدون است ولي حقوقي در آن وجود دارد كه بر قوانين حقوقي ملتها تاثيرگذار است و در آن، دموكراسي واقعي وجود ندارد. خطر واقعي زماني به وجود خواهد آمد كه در تدوين قانون اساسي به جاي منطق كنترل از سوي شهروندان از طريق طرز تفكر، شبكهها، منافع بعضي از كشورها با گروهها و لابيها به فشار متوسل شوند. دستورهاي جديدي را وضع و تحميل كنند و آن را مبناي شيوه و سبك كلاسيك براي وضع قوانين، به كار بندند كه باعث خدشهدار كردن وجدان تودهي مردم اروپا خواهد شد. شايد در طي سالهاي آينده نشانههايي از يكسانسازي و تعيين هويت اروپا به صورت واضحتر با جابهجايي هنر و خلاقيت، با ايجاد آموزشهاي جديد ملي در ابعاد همگاني و با دانش زباني واحد كه متناسب با اتحاديه باشد، براي فضاي داخل اتحاديه يا پشتيباني فزايندهي رسانهها به وجود بيايد كه اكثرا در محدودهي ملي باقي خواهند ماند. در ادامه نيز نگارنده ضمن تعريفي كه از "كافه" در فرهنگ اروپايي به دست ميدهد، خاطرنشان ميسازد: "كافه يا فضاي مردمي در واقع محل تبادلات افكار اقتصادي، فرهنگي، قواعد حقوقي و تصميمات سياسي به روش كاملا ارادي است كه در طي چهل سال گذشته پيشرفت قابل توجهي داشته است. در حال حاضر در اين معنا، فضاي مردمي اروپايي وجود ندارد زيرا اروپاي سياسي از ديدگاه ساختار سياسي نه دولت است، نه ملت و نه حتي مكاني براي تبادل نظر افكار عمومي و به همين دليل شهروند اروپايي در معناي واقعي نميتواند وجود داشته باشد".