در اين كتاب مقوله‌ي "پاسداري از قانون اساسي" در سه كشور فرانسه، امريكا و ايران بررسي شده است. طرح اين موضوع و پردازش آن خود نيز مبتني بر چند پيش فرض است نخست آن كه قانون اساسي در اين كشورها مولود تحولات سياسي و اجتماعي طي يك روند تاريخي پرفراز و نشيب بوده است ديگر آن كه قانون اساسي در اين كشورها در تبيين و تثبيت ساختار سياسي كشور نقش مؤثر و سازنده‌اي داشته و خلاصه آن كه قانون اساسي در سه كشور متضمن عالي‌ترين قواعد حقوقي و سياسي بوده و به عنوان سند دست اول، مرجع تمام مطالعات است. نگارنده در اين بررسي تطبيقي ضمن تشريح تاريخي، تحليلي، حقوقي و سياسي، "صيانت از قانون اساسي" در هر سه كشور را مطالعه نموده است. در بخش نخست كليات موضوع و محورها و مشتركات آن بدون توجه كشور خاصي بررسي شده است. در بخش‌هاي دوم، سوم و چهارم به توصيف و تحليل محورهاي بحث در هر يك از كشورها پرداخته شده است. بخش پنجم نيز به جمع‌بندي، مقارنه و مقايسه "صيانت از قانون اساسي" در سه كشور فرانسه، امريكا و ايران اختصاص دارد. "درفرانسه و امريكا بنابر فلسفه‌ي امانيسم و سكولاريسم مقتضاي همه چيز رعايت حال فرد است، بنابراين فسلفه‌ي سياسي حكومت و ايدئولوژي هر يك از نظام‌هاي سياسي به مقوله‌ي قانون و صيانت از آن، تعبير و تفسير خاصي مي‌بخشد. ديگر آن كه موضوع متعهد به قانون، ضمانت اجراي اين تعهد را بنا به يك مقوله‌ي حقوقي صرف ديد، چنان كه در كشورهاي فرانسه و امريكا از يك طرف به دليل تجربه‌ي بيشتر قانون‌گرايي متعهد و التزام به قانون به يك فرهنگ عمومي تبديل شد و از طرف ديگر وجود نهادهاي مستقل و مدني هم‌چون احزاب، اتحاديه‌ها، رسانه‌هاي مستقل و مطبوعات و خلاصه فشار افكار عمومي سبب شده است كه صيانت از قانون اساسي امري فرهنگي و اجتماعي باشد. ولي در ايران براي صيانت از قانون اساسي بيشتر ساز و كارهاي حقوقي برآمده از شريعت در آن در نظر گرفته شده است".