در كتاب خاطرنشان شده است: طبق اصل 44 قانون اساسي، بخش تعاون دومين بخش رسمي اقتصاد كشور و مكمل بخش‌هاي دولتي و خصوصي است. علي‌رغم سابقه‌ي تفكر تعاوني در جهان و ايران، اولين شركت تعاوني به شيوه‌ي مديريت جديد در كشور در اوايل قرن حاضر تاسيس شد و اينك پس از گذشت 8 دهه، تعداد تعاونيهاي به ثبت رسيده كشور به حدود صدهزار شركت بالغ شده است". بر اين اساس در كتاب حاضر تحولات قانوني اقتصادي و اجتماعي تعاونيها و موانع فراراه توسعه‌ي آن‌ها به تفكيك دهه‌هاي گذشته بررسي شده است، علاوه بر آن با نگاهي به تحولات تعاونيها در جهان، نقش و جايگاه تعاون در ايران در سال‌هاي آتي ارزيابي مي‌شود.