نگارنده در اين مجموعه، علاوه بر اين كه ريشه‌ها و نشانه‌هاي صريح اصلي قانون بودن را در حقوق اسلامي شناسايي نموده به عقلانيت فقه جزايي نيز پرداخته و اصل تناسب كيفر با جرم و اصل ضرورت ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و اصول حاكم بر تفسير متون و نصوص فقه جزايي و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري را بررسي كرده است.